ملخص (نقل النقدية) وثيقة تأمين السرقة من الشخص بالإكراه
وثيقة تأمين السرقة من الشخص بالإكراه أو الفقد أو التلف بسبب خارج عن الإرادة (نقل النقدية)
تتعهد شركة التأمين بأن تعوض المؤمن له عن الأضرار و / أو الخسائر الناشئة عن أخطار السرقة بالإكراه و/ أو الفقد أو التلف بسبب خارج عن إرادة الشخص المكلف بحمل أو مصاحبة الأشياء المنقولة المؤمن عليها والمبين نوعها وقيمتها في جدول الوثيقة ولا يتعدى أقصي التزام شركة التأمين عن أي بند من بنود هذه الوثيقة المبلغ المؤمن به في هذا البند، وعلي ألا يتعدى التزام الشركة في مجموعة مبلغ التأمين الاجمالي الصادر به هذه الوثيقة وملاحقها.
التغطيات:
-الغرض من هذه الوثيقة هو تأمين المؤمن له من الأخطار الموضحة فيما بعد والتي يقع عليه عبء إثبات حدوثها.
-السرقة بالإكراه التي تقع علي المؤمن له شخصياً أو علي أشخاص مستخدميه وذلك أثناء تنقلاتهم لأعمال مهنتهم عندما يكونوا مكلفين بحمل أو مصاحبة الأشياء المنقولة موضوع التأمين ( الموضح بالوثيقة ) وبشرط ألا يقل سن أي منهم عن واحد وعشرين سنه ولا يزيد عن الخامسة والستين.
ويقصد بالإكراه “هو كل وسيلة قهرية تقع للأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو اعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ومن شروطه:
ا-أن يكون موجهاً ضد شخص.
ب-أن يكون إكراهاً مادياً بقصد السرقة.
ج-أن يكون سابقاً أو معاصراً لارتكاب السرقة.
د-الفقد أو التلف الذي يلحق بالأشياء المنقولة والذي يثبت وقوعه بسبب عمل من الأعمال الخارجة عن الإرادة التي تقع علي المؤمن له شخصياً أو علي أشخاص مستخدميه أثناء تنقلاتهم لأعمال مهنتهم فيما عدا الحالات الموضحة في
-يسرى مفعول هذا التأمين داخل نطاق المدينة التي يقيم بها المؤمن له أو في حدود المنطقة الجغرافية المحددة بالشروط الخاصة.
الاستثناءات:
لا تضمن شركة التأمين السرقة أو الفقد أو التلف الذي ترجع أسبابه مباشرة أو غير مباشرة إلي ما يلي:
-عمليات الغزو أو الغارات أو العمليات الحربية (سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن) أو الإضراب عن العمل أو الفتن أو الاضطرابات الشعبية أو التمرد والعصيان أو الثورات أو اغتصاب الحكم.
(إلا إذا أثبت المؤمن له أن الحادث لا يمت إلي هذه الأسباب بصلة ما ).
وقوع حادث حريق أو انفجار أو فيضان أو أعاصير أو زلازل أو ثورة بركان أو أية ظاهرة طبيعية أخرى.
(ما لم يثبت المؤمن له أن الحادث لم ينشأ عن أي سبب من هذه الأسباب).
-الأفعال التي يرتكبها أحد أفراد عائلة المؤمن له ( الزوجة والأبناء أو أحد أفراد عائلته الذين يقيمون معه أو أحد أتباعه أو مستخدميه).
-فقد الإرادة نتيجة تعاطي المخدرات أو المسكرات.
طلب التأمين والالتزامات المتعقلة به:
تعتبر البيانات والتعهدات الواردة بطلب التأمين جزءاً لا يتجزأ من عقد التأمين بحيث اذا تبين أن أي من هذه البيانات يخالف الواقع أو الحقيقة أو أن بعض الوقائع التي تؤثر في تقدير الخطر قد اخفيت عمداً يسقط حق المؤمن له في المطالبة بأي تعويض بمقتضى هذه الوثيقة وتصبح الأقساط المسددة عنها حقا مكتسباً لشركة التأمين و لها الحق فى الاطلاع على دفاتر مستندات المؤمن له فى أي وقت للتحقق من صحة البيانات المقدمة اليها
التزامات المؤمن له خلال مدة العقد:
يلتزم المؤمن له بما يلي:
– بذل أقصى عناية في اختيار موظفيه.
– اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الاشياء المؤمن عليها.
– امساك الحسابات النظامية اللازمة للتحقق، في حالة وقوع حادث ما، من معرفة مقدار وقيمة النقود والأوراق المالية والبضائع المنقولة.
– مراعاة قيد العمليات الحسابية أولا بأول.
– القيام بالجرد السنوي واعداد الميزانية العمومية في المواعيد المقررة قانوناً في هذا الشأن.
يكون هذا التأمين لا غيا في الحالات الآتية:
– اذا انتقلت ملكية الاشياء المؤمن عليها إلي شخص أخر لاي سبب كان ( خلاف الميراث الشرعي ) ما لم يكن المؤمن له قد أخطر الشركة علماً بذلك وحصل علي موافقتهاً بموجب ملحق للوثيقة.
– اذا أدلي المؤمن له ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات الأخرى بسوء نية أو أغفل عمداً عن الشركة بيانات بقصد الغش.
– إذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات عن الحادث تكون كاذبة أو مبالغاً فيها أو معززة ببيانات تدليسيه أو إذا كان الحادث مفتعلاً بمعني وقوعه بواسطة المؤمن له أو بإيعاز منه.
استرداد الأشياء المسروقة:
لا يجوز للمؤمن له أن يتخلى ولو جزئياً عن استرداد الأشياء المسروقة وذلك قبل صرف التعويض ، واذا استردت الأشياء بعد صرف التعويض يجب حينئذ علي المؤمن له أخطار الشركة بذلك في الحال ويكون للمؤمن له مهله قدرها شهرا اعتبارا من تاريخ رد كل الاشياء التي عثر عليها أو بعضها للاختيار بين تخليه عنها وبين استرداده لها . .
وفي حاله عدم الأخطار باختياره خلال المهلة المقررة وكذلك في حالة تخليه تصبح تلك الأشياء ملكاً للشركة وفي حاله استرداده لها يعاد النظر في التسوية مع مراعاة احتساب الأشياء المستردة بقيمتها في يوم ردها ويتعين في هذه الحالة علي المؤمن له رد فرق التعويض الذي يكون قد صرف له من قبل.
الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة وقوع حادث:
في حالة وقوع حادث يتعين علي المؤمن له أو من ينوب عنه بمجرد علمه به القيام بالإجراءات المبينة فيما بعد وإلا سقط حقه في المطالبة بأي تعويض ما لم يثبت أن التأخير في اتخاذ هذه الاجراءات كان لعذر مقبول:
– أخطار قسم الشرطة الذي وقع الحادث بدائرته فوراً.
– إخطار الشركة بالحادث كتابه خلال 24 ساعة مع بيان ظروفه.
– أن يقدم إلي الشركة خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار كشفاً مفصلاً موقعاً عليه منه بقيمة الأشياء المسروقة أو المفقودة أو التالفة ومؤيدة بجميع البيانات والمستندات المتعلقة بالمطالبة.
– أن يزود مندوب الشركة بجميع الايضاحات والبيانات والمستندات التي تطلبها الشركة.
– تقديم كل معونة لاكتشاف مرتكبي الحادث ورد الأشياء المسروقة أو المفقودة.
مبدأ التعويض وقاعدة النسبية:
لا يجوز أن يكون التأمين في أي حالة من الأحوال مصدر ربح للمؤمن له، وإنما الغرض الوحيد منه هو تعويض المؤمن له عن الأضرار المادية التي لحقت بالأشياء المؤمن عليها بحسب قيمتها السوقية وقت الحادث ونتيجة لذلك إذا اتضح من التقدير الودي بين طرفي العقد أو من تقدير الخبراء أن قيمة الأشياء المؤمن عليها كانت أقل من المبالغ المؤمن عليها فإن المؤمن له لا يستحق تعويضاً إلا عن الخسائر الفعلية والثابتة.
وإذا ما ثبت أن قيمة الأشياء المؤمن عليها بمقتضى هذه الوثيقة وقت الحادث تزيد عن المبلغ المؤمن به عليها، اعتبر المؤمن له بمثابة مؤمن لدى نفسه بالفرق ومن ثم يتحمل حصة نسبية من الخسائر أو الاضرار وبناء علي ذلك فلا تدفع الشركة من هذه الخسائر إلا بقدر النسبة بين المبلغ المؤمن به وبين القيمة السوقية للأشياء وقت وقوع الحادث.
وإذا تضمنت الوثيقة عدة بنود فإن كل بند منها يخضع علي حدة لهذا الشرط.
المشاركة في التأمين:
إذا وجد سارياً وقت الحادث الذي نشأت عنه الخسائر أو الاضرار للأشياء المؤمن عليها بمقتضى هذه الوثيقة تأمين أو جملة تأمينات أخرى ضامنة لنفس الأشياء يكون المؤمن له أو أي شخص آخر قد أبرمها فإن الشركة لا تلتزم بأن تعوض هذه الخسائر أو الاضرار إلا بنسبة المبلغ المؤمن به لديها لمجموع المبالغ المؤمن بها علي نفس الأشياء.
إعادة مبلغ التأمين إلى قيمته الأصلية:
بعد كل حادث يخفض المبلغ المؤمن به بمقتضى هذه الوثيقة بما يعادل قيمة الاضرار التي أقرتها الشركة ودفعت تعويضا عنها، ومع ذلك يجوز للمؤمن له أن يطلب بقاء التأمين بقيمته الأصلية في نظير دفع قسط نسبي عن الفترة الباقية لحين انتهاء مدة التأمين.
فسخ التأمين:
شركة التأمين الحق فسخ التأمين في أي وقت بشرط أن تخطر المؤمن له قبل ذلك بسبعة أيام وللمؤمن له في هذه الحالة الحق في استرداد جزء من القسط يتناسب مع المدة الباقية من التأمين بشرط ألا تكون هناك مطالبة بتعويض يتعلق بالوثيقة ففي هذه الحالة يعتبر جزء القسط أمانة لدي الشركة لحين البت في المطالبة بحيث تحتفظ به الشركة نهائياً اذا ما دفع التعويض أو يرد في حالة رفض المطالبة.
الحلول في الحقوق:
يجب على المؤمن له قبل حصوله علي التعويض من الشركة أو بعد ذلك أن يقوم أو يساهم في القيام علي نفقة الشركة ، بكل ما يكون ضرورياً أن تطالب به الشركة لاستعمال الحقوق ومباشرة الدعاوى التي تحل فيها محل المؤمن له في الحصول من الغير على التعويضات التي يكون لها الحق فيها بعد دفع التعويض للمؤمن له بمقتضى هذه الوثيقة.
