يرتكز التامين التكافلي على

على التعاون وعلى أساس الفصل بين الاعتمادات المالية لعمليات التأمين (التكافل) وبين عمليات المساهمين وبالتالي ترحيل ملكية تلك الاعتمادات والعمليات الخاصة بها إلى حاملي الوثائق.

تعتبر الأقساط (المساهمات) المحصلة من حاملي الوثائق بمثابة تبرعات تشكل نواة صندوق التكافل الذي يتم تعويض جميع المطالبات من حصيلته.

وفي نهاية كل سنة مالية وبعد اقتطاع نفقات الإدارة والتشغيل حيث لا تحتفظ الشركة أو المساهمون فيها بأي فوائض نقدية وإنما يتم توزيع هذه الفوائض إن وجدت على حملة الوثائق على هيئة أرباح أو توزيعات نقدية.

ومن هنا فإن أعمال “التأمين التكافلي” تختلف عن طرق وأساليب “التأمين التقليدي” إذ يستفيد حملة الوثائق حصراً وليس المساهمون من الأرباح الناتجة من التكافل والأصول الاستثمارية.

يستثمر المساهمون -الذين يديرون الشركة بالنيابة عن حملة الوثائق -الأصول الاستثمارية المتمثلة في صندوق التكافل وعليه يتم مكافأة المساهمين بحصولهم على نسبة من الأرباح المحققة من هذه الاستثمارات.